مسألة منح الجنسية والتملك لأجنبي وافد من المحرمات التي طالما كانت مفروضة داخل مجلس التعاون الخليجي، مهما بلغ شأنه أو علا مقامه، وهو الأمر الذي بدأ يتغير ولو قليلا.